و اين استدلال هر چند اخص از مدعى است و شامل ساير حدود نمىشود ، اما ملاك آن شامل غير از زنا و سرقت از حقوق نيز مىباشد . مضافاً به اينكه در حدود كسى را فقهاء قائل به تفصيل نگرديده و همه فقهاء معتقدند كليه حدود در اين امر مساوى مىباشند و اما در ارتباط با اموال ، استدلال مذكور جارى نيست و الحاق اموال را به حدود بايد از ادله ديگرى به دست آورد . 3 - خداوند متعال در قرآن مجيد مىفرمايند : « يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ « 1 » » و همچنين مىفرمايد : « وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ . » توضيح آنكه : حق ، قسط و عدل عبارتند از يك سلسله امور واقعى و حقيقى و براى رسيدن به اين امور علم مىتواند محكم‌ترين و قوىترين طريقى باشد كه قاضى را به واقعيت‌هاى مذكور برساند و از هر طريق ديگرى از قبيل بينه و اقرار معتبرتر و كاملتر خواهد بود . 4 - حاكم اگر به علم خود نتوانسته باشد عمل كند لازم مىآيد در موردى كه علم داشته باشد يا دعوى را متوقف سازد و يا فاسق گردد . مثلًا اگر حاكم بداند زيد قاتل عمرو است و بينه شهادت دهد كه بكر قاتل عمرو مىباشد و حاكم نتوانسته باشد به علم خود عمل كند ، ناچار است يا به موضوع قتل رسيدگى نكند و دعوى را متوقف سازد و يا آنكه به بينه عمل كند و بكر را كه بينه به قاتل بودن او شهادت مىدهد قصاص كند ، و با اينكه مىداند قاتل نيست محكوم به قصاص كند . بنابراين ناچار است به علم خود عمل كند و كسى را كه مىداند قاتل است محكوم به قصاص نمايد . 5 - در پاره‌اى از موارد ديده شده است كه حضرت على ( ع ) به علم خود عمل كرده است . مانند داستان آن مرد عربى كه عليه پيامبر ادعا مىكرد كه پول شتر مرا كه به تو فروخته‌ام پرداخت نكرده‌اى و وقتى على ( ع ) مشاهده كرد عرب مذكور پيامبر را در پرداخت پول شتر تكذيب مىكند او را به قتل رساند . زيرا مىدانست پيامبر راست مىگويد و قطعاً پول شتر آن مرد عرب را داده است .

--> ( 1 ) . سوره ص ، آيه 26 .